تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم، وتأتي في الترتيب الثاني في الاحتياطيات النفطية في العالم بعد المملكة العربية السعودية ؛ حيث تشير التقديرات العالمية إلى امتلاك دولة الإمارات نحو 98 مليار برميل نفط قابلة للاستخراج، فيما يصل حجم إنتاجها من
النفط الخام إلى أكثر من 2.9 مليون برميل يوميًا؛ لتستحوذ بذلك على ما نسبته زهاء 3% من الإنتاج العالمي للنفط. و6% من حجم الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك.
ويشكّل دخل الدولة من مبيعات النفط عنصرًا أساسيًا في دخلها القومي؛ حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية إلى أن إجمالي صادرات الدولة من النفط قد بلغت في عام 2010 نحو 74 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.5 مليار دولار في عام 2009 [1]
يعود تاريخ إنتاج النفط في دولة الإمارات إلى مطلع ستينات القرن الماضي؛ حيث تم في عام 1962 تصديره إلى العالم من حقول إنتاج النفط التي تم اكتشافها في المياه الإقليمية التابعة لإمارة أبوظبي، فيما بدأت عام 1963 عمليات التصدير من الحقول النفطية البرية التابعة لأبوظبي [2] . وهي تعد الأكبر رصيدًا من حيث الاحتياطي النفطي؛ إذ يقدر الخبراء احتياطي الإمارة بنحو 92 مليار برميل، فيما يصل احتياطي إمارة دبي إلى نحو 4 مليارات برميل والشارقة بنحو 1.5 مليار برميل.
تمتلك أبوظبي من الاحتياط النفطي نحو 98.2 مليار برميل، فيما تخطط الإمارة لزيادة معدل إنتاجها النفطي بحلول عام 2018 ؛ ليصل إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يومي، وذلك بعدما وصل إجمالي الإنتاج اليومي للدولة خلال العام الماضي إلى نحو إنتاج الدولة من النفط عام 2011 ، أي نحو 2 .3 مليون برميل يوميًا، وما يقارب 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
ويقدر استهلاك الدولة من النفط زهاء 509 آلاف برميل يوميًا، فيما تستهلك 56 مليار متر مكعب من الغاز تقريبًا. وقد وضعت الدولة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في ناتجها المحلي الذي يُتوقع أن يصل إلى 1 .119 مليار دولار.
وقدرت صادرات الدولة النفطية عام 2010 نحو 591 .2 مليون برميل يوميًا مقارنة بنحو 536 .2 مليون برميل يوميًا عام 2009 ، ومن المتوقع أن تزيد الدولة صادراتها النفطية لتصل إلى 872 .2 مليون برميل يوميًا عام 2013.
وتنتج أبوظبي بترولها من المناطق البرية من 5 حقول أساسية، وهي: حقل عصب وحقل بوحصا وحقل شاه وحقل سهل وحقل باب، فيما يتم إنتاج النفط من بعض الحقول الصغيرة، أهمها: حقل زرارة وحقل الحويلة وحقل باب غرب وحقل جسيورة وحقل ندر وحقل الرويس وحقل جرن يافور.
وفي عام 1973 تم اكتشاف بئر نفط جديدة في إمارة دبي أطلق عليه اسم: الجليلة.
وفي عام 1983 قامت حكومة الإمارة بتوزيع حقوق امتياز التنقيب عن النفط في الإمارة بين مجموعة من الشركات هي: شركات دويتش تكساكو وأكسون وتنيكو ومجموعة ليندين واستمرت عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز دون أية نتائج حتى الآن.
واجهت مؤسسة دبي للبترول في البداية مشاكل أهمها: تخزين النفط المنتج من حقل الفاتح؛ بسبب المياه الضحلة في المنطقة؛ مما دفعها إلى بناء خزانات عائمة كبيرة في مكان إنتاج النفط ، وتم تصدير أول ناقلة من النفط من حقل الفاتح في فبراير 1986. وتعتبر مؤسسة دبي للبترول الجهة المسؤولة عن إدارة أصول دبي النفطية، وتركز المؤسسة على مواصلة تنفيذ أحدث الحلول التكنولوجية؛ للحفاظ على مواردها الحالية، فضلًا عن التنقيب عن النفط.
ويشكّل دخل الدولة من مبيعات النفط عنصرًا أساسيًا في دخلها القومي؛ حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية إلى أن إجمالي صادرات الدولة من النفط قد بلغت في عام 2010 نحو 74 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.5 مليار دولار في عام 2009 [1]
يعود تاريخ إنتاج النفط في دولة الإمارات إلى مطلع ستينات القرن الماضي؛ حيث تم في عام 1962 تصديره إلى العالم من حقول إنتاج النفط التي تم اكتشافها في المياه الإقليمية التابعة لإمارة أبوظبي، فيما بدأت عام 1963 عمليات التصدير من الحقول النفطية البرية التابعة لأبوظبي [2] . وهي تعد الأكبر رصيدًا من حيث الاحتياطي النفطي؛ إذ يقدر الخبراء احتياطي الإمارة بنحو 92 مليار برميل، فيما يصل احتياطي إمارة دبي إلى نحو 4 مليارات برميل والشارقة بنحو 1.5 مليار برميل.
تمتلك أبوظبي من الاحتياط النفطي نحو 98.2 مليار برميل، فيما تخطط الإمارة لزيادة معدل إنتاجها النفطي بحلول عام 2018 ؛ ليصل إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يومي، وذلك بعدما وصل إجمالي الإنتاج اليومي للدولة خلال العام الماضي إلى نحو إنتاج الدولة من النفط عام 2011 ، أي نحو 2 .3 مليون برميل يوميًا، وما يقارب 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
ويقدر استهلاك الدولة من النفط زهاء 509 آلاف برميل يوميًا، فيما تستهلك 56 مليار متر مكعب من الغاز تقريبًا. وقد وضعت الدولة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في ناتجها المحلي الذي يُتوقع أن يصل إلى 1 .119 مليار دولار.
وقدرت صادرات الدولة النفطية عام 2010 نحو 591 .2 مليون برميل يوميًا مقارنة بنحو 536 .2 مليون برميل يوميًا عام 2009 ، ومن المتوقع أن تزيد الدولة صادراتها النفطية لتصل إلى 872 .2 مليون برميل يوميًا عام 2013.
أبو ظبي
اكتشف النفط في إمارة أبوظبي عام 1953 في الحقول البرية التابعة للإمارة، فيما بدأت عمليات الاستخراج من هذه الحقول بعد 10 سنوات تقريبًا، ثم بدأت الإمارة باستخراج النفط من الحقول البحرية عام 1958 ، وذلك من جزيرة داس، وتم تصديره عام 1962.وتنتج أبوظبي بترولها من المناطق البرية من 5 حقول أساسية، وهي: حقل عصب وحقل بوحصا وحقل شاه وحقل سهل وحقل باب، فيما يتم إنتاج النفط من بعض الحقول الصغيرة، أهمها: حقل زرارة وحقل الحويلة وحقل باب غرب وحقل جسيورة وحقل ندر وحقل الرويس وحقل جرن يافور.
دبي
تم اكتشاف النفط في إمارة دبي [2] في المنطقة البحرية عام 1966 في حقل الفاتح الذي يقع على بعد 60 ميلًا من شواطئ الإمارة؛ لتبدأ دبي في العام نفسه عمليات التصدير من هذا الحقل، وبعد عام تقريبًا أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف بئر جديدة من النفط تقع جنوب غرب حقل الفاتح، وقد بدأت علميات الإنتاج من البئر الجديدة عام 1972 ، فيما تم اكتشاف حقل فلاح عام 1972 ، وبدأت عمليات الإنتاج فيه.وفي عام 1973 تم اكتشاف بئر نفط جديدة في إمارة دبي أطلق عليه اسم: الجليلة.
الشارقة
اكتشف النفط للمرة الأولى في إمارة الشارقة [2] خلال عام 1972 في منطقة تبعد 11 كيلومترًا تقريبًا عن جزيرة (أبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سمي البئر الذي اكتشفته شركة نفط الهلال "المبارك" ، وبعدها بنحو 13 شهرًا تم اكتشاف بئر آخر يبعد 2 كيلو متر عن البئر الأول سمي "المبارك 2" ، وفي عام 1974 تم اكتشاف بئر ثالث سمي "المبارك 3" ، وتمكنت نفط الهلال في عام 1975 من اكتشاف بئر "المبارك 4".رأس الخيمة
تم اكتشاف النفط في إمارة رأس الخيمة بعد نحو 12 عامًا من عمليات التنقيب، وتحديدًا في عام 1976 ؛ حيث تم استخراج البترول من حقل بحري يبعد نحو 25 كيلو مترًا عن شواطئ الإمارة وقد سمي البئر: "الصالح".عجمان
بدأت إمارة عجمان التنقيب عن النفط عام 1975 بالتعاون مع شركة يونايتيد رفايننج الأمريكية التي فضلت التخلي عن حقوق الامتياز فيما بعد لعدد من الشركات الأخرى، أهمها: شركة أساميرا وشركة فورمان التي حصلت على امتياز التنقيب عن النفط في المناطق البحرية التابعة للإمارة، فيما بعد انتقلت حقوق الامتياز سواء في المناطق البحرية أو البرية بالكامل إلى شركة عجمان الوطنية للبترول التي تقوم بأعمال الاستكشاف في إمارة عجمان كلها.أم القيوين
تولت التنقيب عن النفط في أم القيوين شركتان هما: شركة هيوستن الأمريكية التي تتولى عمليات التنقيب في المناطق البرية، والأخرى شركة يونايتيد رفايننج التي تتولى عمليات التنقيب في المناطق البحرية.وفي عام 1983 قامت حكومة الإمارة بتوزيع حقوق امتياز التنقيب عن النفط في الإمارة بين مجموعة من الشركات هي: شركات دويتش تكساكو وأكسون وتنيكو ومجموعة ليندين واستمرت عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز دون أية نتائج حتى الآن.
الفجيرة
تنشط الإمارة في مجال التخزين والإمداد، وتعد من أهم مراكز التخزين والإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الإطلاق، وتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالنفط، خاصة وأن لدى الإمارة مراكز تخزين عملاقة.الهيئات الرسمية المشرفة على قطاع النفط في الإمارات
يشرف على قطاع النفط في الدولة العديد من الهيئات الحكومية تتولى مسؤولية الإشراف على الحفاظ على ثروة القطاع إلى جانب وضع كافة السياسات والأطر التي تضمن الإدارة الأمثل للقطاع في كل إمارة ومنها:المجلس الأعلى للبترول" أبوظبي"
أُنشئ المجلس الأعلى للبترول [1] بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988 ، ويعتبر المجلس الهيئة العليا المشرفة على كافة القطاعات البترولية في إمارة أبوظبي، ويتولى المجلس - الذي يرأسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- وضع كافة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة، كما يتولى المجلس الأعلى للبترول الإشراف والإدارة على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)؛ لضمان الحفاظ على ثروة القطاع النفطي في أبوظبي.مؤسسة دبي للبترول
أُنشئت مؤسسة دبي للبترول [2] في أبريل عام 1963 ؛ وذلك عندما قام حاكم دبي آنذاك - المغفور له بإذن الله- سموالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بمنح شركة النفط الوطنية امتيازات لبدء التنقيب عن النفط ، وقد أسفرت جهودها عن اكتشاف النفط في حقل الفاتح عام 1966 ؛ ليتم بعد أربع سنوات اكتشاف حقل آخر يقع جنوب غرب حقل الفاتح، وحقلي فلاح وراشد بعد ذلك.واجهت مؤسسة دبي للبترول في البداية مشاكل أهمها: تخزين النفط المنتج من حقل الفاتح؛ بسبب المياه الضحلة في المنطقة؛ مما دفعها إلى بناء خزانات عائمة كبيرة في مكان إنتاج النفط ، وتم تصدير أول ناقلة من النفط من حقل الفاتح في فبراير 1986. وتعتبر مؤسسة دبي للبترول الجهة المسؤولة عن إدارة أصول دبي النفطية، وتركز المؤسسة على مواصلة تنفيذ أحدث الحلول التكنولوجية؛ للحفاظ على مواردها الحالية، فضلًا عن التنقيب عن النفط.
شركات النفط العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتولى العديد من الشركات الوطنية التي تتبع الحكومات المحلية العمل في قطاع النفط في دولة الإمارات؛ حيث تشرف هذه الشركات على عمليات التنقيب والإنتاج، إلى جانب توزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، ومن أهم هذه الشركات: شركة أبوظبي الوطنية للبترول( أدنوك)انطلقت أعمال شركة أبو ظبي الوطنية للبترول عام 1971 ؛ وذلك لتوفر إطارًا يجمع في طياته جميع الشركات العاملة في قطاع إنتاج النفط وبيعه في إمارة أبوظبي.  شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (أينوك)تم تأسيس شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) [4] في شهر مارس من عام 1993 برأسمال بلغ آنذاك 100 مليون درهم، وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي. وتدير هذه الشركة 24 شركة تابعة لها. كما تشرف على إدارة أكثر من 160 محطة وقود في دبي والإمارات الشمالية، علاوة على ذلك تقوم الشركة بتسويق الزيوت التي تقوم بإنتاجها في الشرق الأوسط، والشرق الأقصى، وشبه القارة الآسيوية، وأمريكا الجنوبية.شركة نفط الهلالباشرت شركة نفط الهلال [5] التي تتخذ من الشارقة مقرًا لها عملياتها أوائل السبعينات، وتعمل هذه الشركة في مجالات الاستحواذ على امتيازات التنقيب عن البترول، وتطوير حقوله، وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وبيعهما.وقد عملت شركة نفط الهلال في البداية من خلال شركة بوتس العالمية للنفط والغاز، وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة نفط الهلال التي حصلت على امتياز التنقيب عن النفط من حكومة الشارقة عام 1969؛ حيث تم اكتشاف حقل مبارك البحري بالشارقة أوائل السبعينات. وقد وسّعت الشركة من عمليات الاكتشاف في النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم؛ حيث تمكنت في أواخر الثمانينات من الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في الأرجنتين وكندا، ويوغسلافيا، وفرنسا، وتونس، والإمارات، ومن ثم حصلت الشركة على مزيد من امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في مصر وباكستان واليمن في تسعينات القرن الماضي. شركة بترول رأس الخيمةتأسست شركة بترول رأس الخيمة [6] انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة عام 2005 ، وتحولت الشركة في أواخر عام 2011 من الاستكشاف إلى الإنتاج؛ حيث تركز الشركة على دعم استراتيجيات قطاع الطاقة، وتوفيره بأسعار جذابة للمستهلك.مؤسسة الإمارات العامة للبترول(إمارات)تأسست عام 1980 [7] بموجب القانون الاتحادي رقم 16، وتتبع وزارة المالية الاتحادية، وبعد عامين على تأسيسها بدأت المؤسسة بعملية تصنيع زيوت السيارات وتوزيعها، وفي عام 1983 افتتحت المؤسسة مركز ضغط ومراقبة الغاز الطبيعي في الصجعة في الشارقة؛ بهدف تزويد المنشآت الصناعية ومحطات التوليد بالطاقة، وذلك عبر شبكة أنابيب، يبلغ طولها أكثر من 360 كيلومترًا.وقد وسّعت المؤسسة من نشاطها؛ لتبدأ بخدمة تزويد الطائرات بالوقود، ومن ثم انتقلت عمليات البِناء والتشغيل لخطوط أنابيب الغاز عبر افتتاح خط مشترك بالتعاون مع دانة غاز يبلغ طوله 30 كيلومترًا، وقطره 48 بوصة، بسعة تصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد. الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدةبدأت دولة الإمارات بالتنقيب عن الغاز الطبيعي المسال بالتزامن مع التوسع في عمليات اكتشاف النفط الخام؛ لتنتقل إلى مرحلة تنويع مصادر الطاقة لديها ما بين النفط والغاز الذي اكتشف بكميات كبيرة في الدولة، والذي يتوزع على مختلف الإمارات في الدولة، تبعًا للحقول التي تم اكتشافها. أبوظبي: [3] تمتلك أبوظبي احتياطيات كبيرة من الغاز الذي تم اكتشافه بالقرب من حقولها النفطية، وتستحوذ الشركات التابعة لحكومة إمارة أبو ظبي المحلية الإشراف على عملية إنتاج الغاز وتصديره للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، ومن أهم هذه الشركات: شركة أبوظبي المحدودة لتسييل الغاز "أدجاز" ، وشركة أبوظبي المحدودة لصناعات الغاز "جاسكو"، إلى جانب شركة صناعات الأسمدة المحدودة بالرويس "فرتيل".دبي: [3] بدأت عمليات إنتاج الغاز في إمارة دبي عام 1980 بالاشتراك مع شركة سيميتار أويلز، وبعد ذلك قامت حكومة الإمارة بإنشاء شركة الإمارات المحدودة لتعبئة الغاز المسيل وتسويقه( غاز الإمارات ). الشارقة: [3] تم اكتشاف الغاز في إمارة الشارقة خلال عام 1982 ، وكان ذلك من حقل الصجعة؛ حيث بلغ المعدل اليومي للإنتاج آنذاك نحو 225 مليون قدم مكعب، يتم ضخها بواسطة الأنابيب التي أنشئت خصيصًا لذلك؛ لتزويد محطات توليد الكهرباء في الإمارة والإمارات الشمالية إلى جانب مصانع الإسمنت. عجمان: [3] اكتشف الغاز الطبيعي بإمارة عجمان في بئرين، ولكن بكميات قليلة، وبمعدل إنتاج يومي يصل إلى نحو 3 أقدام مكعبة يوميًا. أم القيوين: [3] تم اكتشاف الغاز الطبيعي في إمارة أم القيوين عام 1976 في منطقة تبعد 4 كيلومترات عن حقل مبارك في إمارة الشارقة، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه البئر بما يقارب 41 مليون قدم، فيما تم خلال عام 2002 اكتشاف بئر أخرى في الحقول البحرية للإمارة. رأس الخيمة: [3] تنتج الإمارة الغاز الطبيعي المسال من حقل صالح الذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 150 مليون قدم مكعب يوميًا. حقول النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدةتعتبر دولة الإمارات من الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي؛ نظرًا للعدد الكبير من حقول النفط والغاز التي تم اكتشافها على أرضها، وتتركز غالبية هذه الحقول في أراضي إمارة أبوظبي التي تمتلك طبقًا للتقديرات الأولية ما يقارب 250 حقلًا نفطيًا وبئر غاز، تقع في مناطقها البرية والبحرية. ومن أهم الحقول النفطية في دولة الإمارات:
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق